وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ نامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی

مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، خواستار همکاری بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت پیاده‌سازی و بکارگیری نظام حسابداری بخش عمومی (تعهدی) از سال 1394 شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا در این نامه با اشاره به تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی از سال 1388 با هدف ایجاد تحول در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی با حضور نمایندگان این وزارتـخـانه، دیوان محاسبات کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سازمان حسابرسی اظهار می دارد: بر این اساس، مفاهیم نظری و شش استاندارد نخست به ترتیب با عناوین نحوه ارایه صورت های مالی، نحوه ارایه اطلاعات بودجه ای درصورت‌های مالی، درآمد حاصل از عملیات غیر مبادله ای، درآمد حاصل از عملیات مبادله ای، دارایی های ثابت مشهود و موجودی ها پس از بررسی و تایید در کارگروه‌های تخصصی مربوط و نظرسنجی عمومی به تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسیده و از ابتدای سال 1394 لازم الاجرا است.
وی متذکر شده است: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، به عنوان متولی اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در راستای وظایف محوله، بر مبنای بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت) و ماده (15) و (8) دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی سال های 1392 و 1393 موضوع ماده (219) همین قانون، پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی را در دستور کار خود قرار داده و با تشکیل کارگروه های تخصصی در جهت پیاده‌سازی و عملیاتی نمودن استانداردهای یادشده، اقدام به تهیه و تدوین مجموعه نظام حسابداری بخش عمومی نموده است.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح می کند: شایسته است؛ به‌منظور اجرای بند (9) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهداف بند (ج) بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور مبنی بر اجرای حسابداری تعهدی در تمامی دستگاه های اجرایی، بالاترین مقام محترم آن دستگاه همکاری لازم را در جهت پیاده‌سازی و بکارگیری نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای فوق‌الاشاره با ذیحسابان و مدیران مالی آن واحد، به عمل آورند.