تغيير مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقيقي 

ماليات قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است که به موجب قانون و به منظور تامين مخارج عمومي کشور، توسط هر دولتي دريافت مي‌شود و از کارکردهاي اصلي آن مي‌توان به تأمين درآمدهاي عمومي کشور، گسترش عدالت از طريق باز توزيع ثروت و ثبات اقتصادي نام برد. بدين‌ترتيب، مشخص مي‌شود برخورداري از يک نظام مالياتي کارآمد زمينه ‌ساز تحقق اهداف اقتصادي مهمي در هر نظامي خواهد بود و اگر بخواهيم ماليات به عنوان درآمد اصلي دولت در افق 1404 باشد مي بايست فرهنگ مالياتي را در کشور نهادينه نماييم. در سالهاي اخير تلاش هاي زيادي از سوي مسولان سازمان امور مالياتي به عنوان متولي سيستم مالياتي کشور در جهت تسريع و تسهيل امور مالياتي بمنظور افزايش رضايت‌مندي موديان و در نهايت تحقق درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي صورت پذيرفته است که قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که توسط رئيس جمهور ابلاغ شده و از ابتداي سال 95 بمورد اجرا گذاشته مي شود يکي از بارزترين اين تلاش ها و نشان از توجه دولت و مسئولان به احقاق حقوق مردم و خدمتگزاري به آنان است. يکي از مهمترين تغييرات صورت پذيرفته در اين اصلاحيه که به منظور سهولت بيشتر درانجام امور صورت پذيرفته است، تغيير در زمان ارائه اظهارنامه مالياتي موديان اشخاص حقيقي مي باشد. تا قبل از تصويب اين قانون کليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي ، حقوقي و مالکين واحدهاي اجاري تا پايان تيرماه مهلت داشتند اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالياتي ارائه نمايند که بدليل اينکه اغلب موديان، اين کار را به روزهاي آخر تيرماه موکول مي‌کردند؛ درنتيجه منجر به بروز مشکلات متعددي از جمله اشتباه در ثبت اطلاعات مودي، ايجاد ازدحام و اتلاف وقت، ترافيک در سيستم اينترنتي ارائه اظهارنامه هاي مالياتي و ... مي‌گرديد. اما در قانون جديد موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) از تير ماه به خرداد ماه تغيير يافته و از ابتداي سال95، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد عملکرد سال 1394 و سال‌هاي بعد کليه صاحبان مشاغل تا پايان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارائه اظهارنامه مالياتي املاک و مستغلات اجاري نيز همانند گذشته بقوت خود باقي بوده و اشخاص حقوقي نيز همانند گذشته، چهار ماه پس از سال مالي آنها خواهد بود که چون سال مالي اکثر اشخاص حقوقي مطابق سال شمسي است بنابراين مهلت تسليم اظهارنامه آنها 31تيرماه هر سال خواهد بود، که اين تغييرات با هدف تسهيل و تسريع در ارائه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات هويتي و مالي، افزايش راندمان و بهره وري کارکنان مالياتي و تمرکز بيشتر آنان براي رسيدگي به پرونده ها و اظهارنامه ها انجام شده است. اميد است تغييرات ايجاد شده در زمان ارائه اظهارنامه و نيز همراهي موديان مالياتي در سالهاي آينده علاوه بر کاهش ازدحام، اتلاف وقت و انرژي موجبات ايجاد نظم، ثبات فکري و افزايش رضايتمندي آنان از دستگاه مالياتي شده و در نتيجه تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده و عدالت مالياتي نيز ميسر گرداند.
1394/10/12